موريتانيا : الشركات الأجنبية تتسابق في فصل الموريتانيين

العامل الشيخ ولد محمد ولد اسويدي الذي فقد أصابع يده أثناء عمله في mcm لترميه الشركة بعدها

انقشع غبار الانتخابات التشريعية في موريتانيا وانتهى العرض الهزلي ليفرغ الشعب إلى همومه وماَسيه الحقيقة بعد متابعته لمسلسل مكسيكسي تافه سيء الاخراج والسيناريو . وكانت أول الصدمات التي تقابل المواطن الموريتاني هي دخول شركات التعدين الأجنبية العاملة في موريتانيا في خطة لتطهير مناجمها وشركاتها من العمال الموريتانيين.
فقد قامت شركت كينروس تازيزت الكندية التي تستخرج الذهب الموريتاني يوم الأحد 22-12-2013 باخطار 293 عاملا من عمالها بتسريحهم ،272 منهم في منجم تازيازت، من ضمنهم 71عاملا في مجال التنقيب؛ و 21 في مكاتب نواكشوط في العاصمة نواكشوط . 

وقد أصدرت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بيانا يوضح عدم قانونية فصل عمال الشركة قالت فيه :

• ان قرار كنروس تازيازت القاضي بالفصل الجماعى لمجموعة من عمالها يعتبر باطلا بقوة القانون وعديم الأثر نظرا لمخالفته الصريحة للمسطرة القانونية المنصوص عليها فى المادة 55 و ما بعدها من مدونة الشغل والمادة 30 من الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالفصل لأسباب اقتصادية.• ان المسوغات التي ساقتها ادارة كنروس تازيازت لتبرير تقليص العمال والمتمثلة في تراجع سعر الذهب وارتفاع تكلفة الاستخراج ليست مقنعة بالمرة حيث لا توجد بالضرورة علاقة سببية بين ارتفاع أسعار الذهب وارتفاع تكلفة الانتاج. ثم ان سعر الذهب أثناء شراء منجم تازيازت من طرف شركة كنروس كان أقل من سعره في الوقت الراهن (حيث لم يكن سعر الذهب في 30 يونيو 2010 يتجاوز 1197 دولار بينما وصل سعر أونصة الذهب أمس الأول (20 دجمبر 2013) حدود 1202 دولار في الوقت الذي يجمع معظم المحللين علي أن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع خلال العام المقبل) أضف الي ذالك الي أن الشركة تمكنت من تعويض خسائرها الناجمة عن تراجع أسعار الذهب من خلال خفض قيمة العملة المحلية ( التي يتم بها دفع أجور ومستحقات العمال) الذي شهدته بلادنا خلال السنوات الأخيرة .

وحسب بعض المصادر العمالية فان شركة كينروس تازيازت قامت بتحويل عمال تابعين لها في غانا إلى موريتانيا وذلك لعدم حاجتها لهم في دولتهم لأن نشاطها فيها يشهد انتكاسة و لكنها لم تستطع تسريحهم بسبب تهديد الحكومة الغانية لها بالطرد إن فعلت ولكن الحكومة الموريتانية سمحت لها أن تستجلبهم إلى موريتانيا من أجل العمل في فرع الشركة فيها وتسرح بعض العمال الموريتانيين .

وعلى نفس المنوال سارت شركت mcm الكندية التي تستخرج النحاس والذهب في موريتانيا .حيث قامت صباح اليوم الإثنين ٢٣-١٢-٢٠١٣ بفصل١٦٠ عاملاً من عمال المقاولة SMBTD\Aprescoge كدفع أولي، بالاضافة  إلى  الحديث عن دخول الشركة في تنفيذ خطتها الرامية إلى فصل 250 من عمال الشركة الأم خلال هذا الأسبوع ، وكانت شركة mcm قامت الأسبوع المنصرم بفصل ١٦ عاملا من عمال الحراسة التابعين لمقاولتها MSS . 

وفي إتصال لي مع العامل عالي ولد محمد سيدي من مدينة أكجوجت وهو أحد المتضررين من عملية الفصل قال لي :

"نحن نتعرض لعملية انتقام بسبب الاضربات التي قمنا بها العام الماضي من أجل انتزاع حقوقنا والانتصار لكرامتنا (تم قمع هذا الاضراب بوحشية من قبل النظام الموريتاني وتوفي العامل ولد الشظوفي خلاله بعض تعذيب الحرس الوطني له )والشركة تربح بشكل واضح وتطور أنشطتها وتوسعها وهي بحاجة للعمال لكنها تقصد استبعاد الموريتانيين واستقدام الأجانب وترفض أن تعطينا أبسط حقوقنا وأن تعاملنا كبشر لهم كرامه."

وأضاف :

"للأسف مفتشية الشغل متواطئة مع الشركة وكذلك النظام و الأمن فنحن عندما حضرنا اليوم إلى مقر الشركة جائنا الأمن وقال لنا من يوجد إسمه في هذه اللائحة عليه المغادرة الاَن وإلا سنستخدم العنف ."

وأنهى حديثه معي قائلا :

"إن هذه الوضوعية لن تؤدي إلا إلى الانزلاق إلى مزيد من التأزم وأنها خطر على استقرار البلد لأن عمال هذه الشركات مجموعة من معيلي الأسر وتشردهم خطير على الوطن ."
وقد أجريت اتصال بصديقي الناشط العمالي عثمان ولد كريفيت حول الموضوع قال لي فيه :

إن الشركة كانت تؤجل عمليات الفصل هذه حتى تنتهي الانتخابات وذلك حسب رغبت النظام،و أضاف :

"منذ 3 اشهر والمدير العام ل MCM يهدد بفصل 250 عاملاً بعد أن فصل 42 من عمال التنقيب و100 عامل من عمال الطريق .وعندما اقتربت الانتخابات واشتكي من يسمون اليوم مناديب الشركة بمحاولة أخذ المساطر القانونية وتم دعوة الجميع الي ادارة الشغل لم يتراجع المدير.
وانما طلبت منه الدولة أن يؤجل هذا الفصل وكان من المتوقع أن يكون بعد الشوط الأول وعندما أسفرت الانتخابات عن شوط ثاني أجل القرر ليقوم به يوم أمس بعد انتهاء الشوط الثاني .
السلطة يوم أمس عندما استلمت الرسالة من المدير العام كانت مذهولة وتتخوف من اضراب وخاصة أن الفصل متعدد بين الشركات والمنتظر يشمل الكثير من معيلي الأسر"

وقال كذلك أن القرار باطل من الناحية القانونية لأنه تم قبل أن تنهي لجنة الوساطة أعمالها التي مازالت عالقة مع وزارة الشغل .
كل هذا يحدث وسط صمت تعيس وتواطؤ من قبل الوجهاء المحليين والمواقع الاخبارية الموريتانية والنظام وبعض السياسيين والسبب هو أن هذه الشركات تقوم برشوة الكل من أجل السكوت على جرائمها التي لاتقتصر على فصل العمال الموريتانيين بل تتجاوز ذلك إلى نهب الثروة وتلويث البيئة وهي التي لا تمنح لموريتانيا سوى الفتات من خيرات ما تستخرج من أرضها .

ويبقى السؤال المطروح إلى متى ستظل هذه الشركات تنهب ثروتنا وتحتقر عمالنا ونحن ساكتون؟