‏إظهار الرسائل ذات التسميات ملتقى المدونين العرب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ملتقى المدونين العرب. إظهار كافة الرسائل

السبت، 12 أبريل 2014

عن قانون الميمات !!

تصميم للحملة المناهضة للاطار القانون لمجتمع المعلومات
كان الأسبوع الماضي صاخب،أثبت خلاله النشطاء والمدونين الموريتانيين قدرتهم على التحرك ضد أي محاولة لتكم أصواتهم .
فقد نشطوا بشكل رائع ضد 
الاطار القانوني لمجمتع المعلومات
 الذي يريد النظام الموريتاني تمريره من خلال برلمانه الصوري، فقد سيطرت مخاوفهم واحتجاجاتهم على نقاشات الشبكة ووسائل الاعلام التقليدية، وأحرجت النظام وكل من يدور في فلكه و أربكت حساباتهم.
ومازالت حملة المدونين ضد القانون القمعى مستمرة،وتفاعلاً معها و كتعبير عن رفضي للقانون الخبيث والممل سأحاول مشاركتكم بعض نقاطه المظلمة.
القانون عبارة عن مجموعة من المواد القانونية الفضفاضة سهلة التأويل وحمالة الأوجه،تتيح للقاضي تكييف التهمة التي يريد حسب مزاجه ومزاج السلطة،فمثلا تاتي المادة ١١ من مشروع قانون مجتمع المعلومات الموريتاني لتقول أن القانون جاء لتنظيم هذا 
الفضاء وفق الأخلاق من دون تحديد لها وهي مقدمة لسياسة التمييع.
وتلغى المادة ١٨ من القانون مايخالفه، أي أن قصة عدم ملاحقة الصحفيين في قضايا النشر أصبحت في خبر كان، لأن هذا القانون يتضمن الحبس في قضايا النشر والتعبير عن الأفكار و القانون معنى حسب المادة ٢٧ ب : (الإذاعة والتلفزيون والسينما و الصحافة و الملصقات و المعارض و نشر المكتوبات أو الصور من كل نوع، والخطابات والأغاني والصيحات و التهديدات التي يطلقها في أماكن أو اجتماعات عمومية، وكل منظومة تقنية موجهة لبلوغ الجمهور، وعموما كل وسيلة اتصال بطريقة الكترونية خاصة الانترنت والهاتف)، وهو ما انتقدته رابطة الصحفيين الموريانيين وكذلك نقابة الصحفيين .
وتأتي المادة ٢٨ من مشروع القانون المتعلق بالجرائم السيبرانية لتخبرنا أن أي شخص معرض للحبس من ٦أشهر إلى ٧ سنوات أو ب ٥٠٠٠٠٠ أوقية إلى ٥٠٠٠٠٠٠ أوقية،وذلك حين يخالف "الأخلاق الحسنة "وهو نزوع إلى الضبابية ،فمن يحدد تلك الأخلاق الحسنة ؟.
وعلى نفس المنوال تسير في خط التمييع المادة 2 التي تعرف البيانات العنصرية والمعادية للآخر بالافكار والنظريات التي تطري أو تشجع الكراهية أو التمييز أو العنف .
وتؤكد لنا المادة ٢١ من مشروع قانون الجرائم السيبرانية أن الشتائم قد يعاقب صحابها بالحبس من ٦ أشهر إلى ٧ سنوات أو بغرامة من ١٠٠٠٠٠٠إلى ٦٠٠٠٠٠٠ و لاتحدد هذه المادة ماهية الشتائم؟
وتجعلنا نتسائل هل انتقاد النظام وعناصره يندرج في دائرة الشتائم ؟،و المضحك في الأمر أن الضرب والجرح العمدي ضد الأفراد معاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات طبقا للمادة 285 من القانون الجنائي الموريتاني، وحتى عقوبة السب في القانون الجديد أشد من عقوبة الاغتصاب في القانون الجنائي الموريتاني .
ويعاقب هذا القانون على الافتراء و السب وافشاء الأسرار في المادة 21 بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ٦ ملايين ، بينما تنص المادة 349 من القانون الجنائي الموريتاني التقليدي على أن السب أو عبارات الإهانة التي ليس لها طابع مضاعف بسبب الخطورة والعلانية لايترتب عليها إلا عقوبات المخالفات البسيطة.
ويستمر القانون في ضبابيته في جانب الجرائم السيبرانية، حين يتحدث عن الدفاع العام والمساس به حيث تصل العقوبة فيه المؤبد من دون تحديد نوعية الضرر وتوضيح الدفاع العام وذلك في المادة ٢٩ .
القانون يشرع كذلك لتجسس النظام على على مستخدمى الشبكة وفرض وصايته على مزودي الخدمة و يجعلهم تحت رحمته ويجبرهم على إعطائه كل البيانات التي يريد،وهو مايخالف ميثاق مبادئ وأساسيات حقوق الانسان على الشبكة الذي أصدره التحالف الدولى للحقوق والمبادئ على شبكة الأنترنت والذي ينص على أن الخصوصة حق مقدس وأن مزودي الخدمة لا يجب أن يخضعوا لوصاية أي دولة أو أي جهة أخرى .ويحصر القانون تداول وسائل التشفير وأدواته على الجهات التي يرخص لها  وهو مايقيد وصول الأفراد العاديين إلى أدوات الحماية على الشبكة التي تخول لهم تأمين بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وأنشطتهم على الشبكة.
ويفرض أن تطلعه الهيئات المرخصةعلى طبيعة الاستخدام،في محاولة لتقنين الأدوات التقنية التي تستخدم من أجل كسر الحجب  وإخفاء الهوية و حماية الأفراد لمعلوماتهم عن طريق تشفيرها بطرق لا تتمكن الحكومة من فك تشفيرها .ويسمح القانون للدولة أن تنتهك خصوصية المستخدمين بمجموعة من المبررات العائمة والهلامية ، ففي المادة 5 مثلا يمكن أن تتم معالجة البيانات الشخصية دون موافقة الشخص المعني من أجل تنفيذ مهمة "للمصلحة العامة" .
القانون يضع كذلك الكثير من القيود على التجارة الألكترونية تعتبر عقبات مضنية أمام أي مستثمر على الشبكة .
ويكشف عن تعطش من أعده لسجن المواطنين على الشبكة ،فهو لا يطبق مبدأ جسامة العقوبة تبعا لجسامة الفعل ،فيعاقب على مايعتبر مخالفات في القانون الجنائي بعقوبات تتناسب مع الجنايات الخطيرة .
المضحك في القانون أنه تحدث في بعض جوانبه عن الملكية الفكرية وتشدد فيها ،وفي نفس الوقت بعض من أجزائه مسروق بالحرف والفاصلة والنقطة من القانون السنغالي(يعنى أخواتنا في السنغال بامكانهم أن يفضحونا في المحاكم الدولية ) .
عيوب القانون كانت طبيعية ومتوقعة ، لأن الطريقة التي أعد بها تخالف أبجديات حوكمة الأنترنت ،والتي تقتضي التشاركية بين كل الفاعلين على الشبكة ،من شركات خاصة ،ومنظمات مجتمع مدني، ونشطاء حقوقيين ،ومدونيين وصحفيين، لكن النظام الموريتاني سنه لوحده من دون استشارة أحد كعادة أقرانه في الدول العربية القمعية .
خطورة القانون أنه يأتي في دولة لا أسس فيها لدولة القانون ،و أن الأحكام القضائية تأتي بالأمر المباشر من رأس النظام العسكري، و أنها تتم بشكل انتقائي ،وهو مايجعل المعارضين عرضة للانتقام من قبل النظام ،ووقوع قانون كهذا في يد النظام الموريتاني سيهسل عليه مهمة ملاحقة النشطاء المناهضين له .
لكن الحملة المناهضة للقانون ،أكدت أن النشطاء على الشبكة والمدونين مستعدين للمواجهة ،وهو أمر مبشر جداً لأن الجنرال حسب وجهة نظري سيدخل في مرحلة جديدة من التضييق على الحريات خاصة بعد وصوله إلى فترته الرئاسية الثانية وسنحتاج لمزيد من العمل المحترف للتصدي لقمعه.
في النهاية أريد القول أن قوانين القوى القمعية الرجعية لا تعنيني في شيء وعليها رميها مع بقية أغراضها النتنة أو أكلها رفقة خرفانها التي تربي وترضخ لها. وسأظل أكرر مع الشباب #مان ساكتين ...ويستمر النضال .
تنويه :
-بعض المعلومات في التدوينة أخذتها من ورقة قانونية حول القانون نشرها المحامي محمد المامي ولد مولاي أعل على صفحته على فيسبوك.

-تجدون هنا أيضا ردود أفعال لبعض النشطاء والمدونين على القانون ضمن موضوع كتبته للأصوات العالمية عن القانون.

الاثنين، 20 يناير 2014

يوميات ملتقى المدونين العرب في عمان


صورة من تجمع المدونين (دفاع الأصوات العالمية )
متعب جداً ويغالبني النعاس ويغازلني السرير لكن لايمكنني التسليم للنوم قبل أن أدون عن يومي المميز الجميل،عن أول يوم من ملتقى المدونين العرب في عمان ...عن أحداثه وفعالياته ..
فكم يسعدني أن أتقاسم معكم أفكاره ومعلوماته،وأحاول أن أنقل لكم جزء من الصورة وأبعث من خلال حروفي روح الملتقى لكل من لم يحضر ويتوق لمعرفة مايجري فيه .
بدأت فعاليات الملتقى في الساعة التاسعة بتوقيت عمان بفندق اللاندمارك،حيث تجمع المدونون القادمون من كل الأقطار العربية رفقة بعض المدونين والأكادميين من دول غربية،تجمع الكل ونظم حلقة بشرية وبدأت عملية التعريف بالمدونين،حيث قدم كل واحد منهم نفسه وعبر عن شعوره باللحظة ،وكان ربط الأردني محمد القاق وهمساته الكوميدية وخفة ظله هي ملح اليوم .
وبعد عملية التعريف انتقل الكل إلى مرحلة العمل وتقسم المدونين إلى مجموعات ودخلوا في ورش خمس هي : حوكمة الأنترنت والمناصرة وكتابة القصة الألكترونية والأمان الرقمي وتحويل البيانات  . 
وقد اخترت المشاركة في ورشة حوكمة الأنترنت والمناصرة مع الناشط اللبناني محمد نجم وريم المصري وذلك لاحتياجنا في موريتانيا للتعرف أكثر على الشبكة ومن يتحكم بها و إلى تطوير مهارتنا في المناصرة والحملات الألكترونية .
شاركت في هذه الورشة وفي ذهني قانون مجتمع المعلومات الموريتاني الذي أصدره مجلس الوزاء قبل فترة وعباراته المطاطة .
وبدأ النقاش حول من يتحكم بالأنترنت وبعض أساسيات حوكمة الأنترنت ومصطلحاتها ،و عن منظمة Icann التي يرأسها البناني فادي شحادي ،تلك المنظمة الغير ربحية التي تعتبر المتحكم الأول في الأنترنت و التي تأسست عام 1998 , حيث تختص بتوزيع و إدارة عناوين الاي بي وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا (ومثال ذلك .com, .info, وغيرها) في جميع أنحاء العالم، ولها وظيفة إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للشبكة مثل الحواسيب القاعدية root servers. 
ومن بعد ذلك انتقل النقاش إلى بوادر تشكل حوكمة الانترنت الذي بدأت ارهاصاتها ٢٠٠٣ في مؤتمر المعلومات في جنيف، ذلك المؤتمر الذي كان بمثابة رد فعل على تحكم القوى الغربية في الأنترنت ،وتحدث بعض الحضور عن عن مؤتمر الأنترنت الذي يقوم على التشاركية بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني للحديث عن الأنترنت وعن أزمة وعن أزمة طغيان الحكومات واحتكارها للقرار في حوكمة الأنترنت و ضرورة أن يفرض النشطاء صوتهم في نقاشات حوكمة الأنترنت .
ثم وصل النقاش إلى الاتحاد الدولي للاتصالات Itu،و هو وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتمثل دوره في كونه النقطة المركزية العالمية للحكومات والقطاع الخاص في مساعدة العالم على الاتصال، ويضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي الاتصالات الراديوية، قياس نسبة الولوج إلى الأنترنت عبر العالم وهو الذي يضع معايير حوكمة الأنترنت لكنه لا يتحكم فيها . 
وتحدث البعض عن قيام دول مثل روسيا والجزائر والإمارات بالدفع من أجل التحكم بالانترنت من خلال اتفاقيات عالمية عبر Itu .
وانطلق النقاش إلى جدوائية مؤتمرات حوكمة الأنترنت التي تنظم في دول قمعية ،حيث قال الصحفي والناشط اليمني وليد السقاف : 
أنه حضر مؤتمراً في الجزائر حول حوكمة الأنترنت ولاحظ أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي تمجيد للدول القمعية وأن توصياته التي قام بها تم رميها عرض الحائط . بدورها قالت ريم المصري من موقع حبر أن مسئول الاتصال في الجامعة العربية قال لها لا نستطيع دعوتكم لمؤتمر لحوكمة الأنترنت لخطركم على الأمن القومي ،وهو مايفيد تعمد الأنظمة العربية اقصاء النشطاء و منظمات المجتمع المدني من نقاش حكومة الأنترنت واحتكار الحكومات للقضية. بعد ذلك قامت ريم المصري بتقديم عرض حول خط سير الأنترنت وعرض توضيحى لخط سير الإيميل وسكايب، ذلك الخط الذي يخضع لسياسة كل بلد وقامت أيضا مع محمد نجم بعرض توضيحي حول خط سير المادة البحثية على محرك البحث جوجل. 
وانتهى بعد ذلك الجزء الأول من الورشة التي ستستمر ثلاثة أيام وهو نفس الأمر بالنسبة لبقية الورشات الصباحية وأخذنا راحة من أجل الغداء .
 
عدنا إلى الميدان في الساعة الثانية والنصف وانقسمنا مجدداً إلى مجموعات وبدأنا عصفاً ذهنياً حول احتياجات المدونين وماذا يستطيعون تقديمه من الخبرات،لتتمخض عن ذلك مجموعة من الورش المصغرة وحلقات النقاش وهي: 
ورشة الأمان الرقمي، و نقاش حول تأثير الرأسمالية على محتوى التدوين في الورشة الأكاديمية وورشة الحكايات الرقمية وتمويل النشاطات .
قمت بالانخراط في ورشة الأمان الرقمي والتي كانت تدور حول صناعة كلمة سر قوية، ويسرني أن اطلعكم على معلومة قالها المدرب وهي أن أفضل كلمات السر هي العشوائية والتي تتخطى أكثر من ١٦ خانة لأن ذلك يصعب تخمينها بل يجعله مستحيل .
بعد انتهاء الورشات تجمعنا في استقبال الفندق من أجل العشاء في مطعم زوربا و جمعتني الطاولة مع المدون الموريتاني ناصر ودادي والتونسي مالك خضراوي والمصري طارق عامر وجرى نقاش رائع وعفوي جاب أغلب قضايا الوطن العربي .
وكان الطابع العام لجو المطعم هو الشغف بالحياة والفرح فالمشاركون غنو للحياة كثيراً ...باختصار كان يومي رائعاً وساحراً مثل عمان...استفدت فيه واستمتعت ونسيت معاناتي مع تأشيرة الأردن التي انتظرتها لشهر كامل حتى كدت أفقد الأمل في الحصول عليها .
قبل أن أنام،أريد أن أخبركم أني سأحاول الكتابة بشكل يومي عن فعاليات المؤتمر و سأواصل أيضا التغطية الفورية عبر التغريد على وسم الملتقى #Ab14.