 |
| صورة من إعتصام سابق للمعارضة في ساحة إبن عباس -نواكشوط -عدستي |
تشهد موريتانيا الاَن حالة من الإستقطاب الحاد بين الأطراف المشكلة للمشهد السياسي من معارضة تقليدية وموالاة و رئيس وحركات شبابية إحتجاجية، وما زاد هذا الاحتقان هو إصرار كل طرف على موقفه ورفضه التنازل قيد أنملة ووجود حالة من عدم الثقة بين النظام الحاكم و الشعب من جهة و المعارضة والجنرال محمد ولد عبد العزيز من جهة أخرى،و غلاء الأسعار والعطش وإرتفاع معدلات البطالة والفقر .
منسقية المعارضة الموريتانية و بعد مايزيد على سنة من الاحتجاجاجات والمسيرات والمهرجانات الداعية لسقوط النظام الحاكم في موريتانيا أطلقت يوم الخميس الماضي 15 أيار وثيقية جمعت فيها شروطها للمشاركة في أي إنتخابات قادمة، وإعتبرت تطبيقها هو الضامن الوحيد لتنظيم إنتخابات حرة ونزيهة وجاءت الشروط كالتالي:
ا- إشراف سياسي محايد وذو مصداقية حقيقية،حيث ترى منسقية المعارضة أن تجربتها مع الرئيس الموريتاني الحالى ورئيس ورئيس الحكومة أثتببت لها أنهم غير مؤهلين للإشراف على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة خاصة بعد الإتهامات المتلاحقة للرئيس الموريتاني حول كونه يتاجر في المخدرات وغسيل الأموال وظهور تسجيلات صوتية لمفاوضات مفترضة بين الرئيس الموريتاني وعصابة لغسيل الأموال لم يتم فتح تحقيق حتى يؤكد صحتها أو فبركتها .
ب- مؤسسات انتخابية يوثق فيها .فالمعارضة ترى أن المؤسسات القائمة غير شرعية ولا ذات مصداقية لكون تعيين أعضاءها لم يكن عن إجماع ولا تشاور بين كل مكونات المشهد السياسي .
ج- حياد وسائل الدولة ونفوذ سلطانها،و يتطلب الأمر حسب وثيقة المعارضة الاجراءات التالية :
1. إعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية و المنافسة الانتخابية؛
2. النأي بالإدارة عن تعاطي السياسة، وتعيين إداريين مختارين على أساس معايير الكفاءة دونما تمييز في الانتماء السياسي،تكون قبل الانتخابات القادمة.وعلى هذا الأساس فإنه على الجهاز الاداري أن يعكس تعددية الانتماءات السياسية.
3. فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة وعدم اشتراط الولاء السياسي في منحها للمستحقين؛
4. تحديد سقف مالي لميزانيات المترشحين، ومشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح الواحد أو اللائحة الواحدة، وعدد مراكز الحملة الانتخابية لكل مترشح أو لائحة على مستوى المقاطعة أو الدائرة الانتخابية.
5. إدلاء كل قائد من قواد أركان الجيش والدرك والحرس والشرطة وقوات الأمن الأخرى بتصريح علني مصحوب بيمين يلتزم فيه بأن يبقى على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين .
6. توحيد هيئات الجيش الوطني بدمج كتيبة الحرس الرئاسي في المؤسسة العسكرية وتطبيع التصويت العسكري في الانتخابات.
7. فتح وسائل الإعلام العمومية على أساس قواعد توافقية ودائمة و تعيين مسؤولين محايدين و جمهوريين على رأسها.
د- تحضير مادي وفني مرضٍ.وتلخصه في الخطوات التالية :
1. مراجعة النصوص الانتخابية بطرق توافقية؛
2. القيام بتدقيق في السجل الانتخابي؛
3. دعوة هيئة الناخبين إلى الاقتراع فقط بعد وصول عملية الإحصاء إلى نسبة %90 من السكان و عملية سحب بطاقات التعريف إلى نسبة % 80 من الناخبين؛
4. إشراك جميع الفرقاء في إعداد اللائحة الانتخابية ؛
5. نشر اللائحة الانتخابية قبل إيداع الترشحات، ونشر اللائحة الانتخابية النهائية (أي المكملة بالإضافات المقررة بموجب الأوامر القضائية) قبل تاريخ الاقتراع بـ 15 يوما؛
6. تحديد تاريخ الاقتراع بصفة توافقية.
د-إلتزام رئيس الدولة و رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة أن يلتزموا بعدم الترشح للاستحقاقات القادمة و الامتناع عن دعم أي مترشح.
وثيقة شروط المعارضة الموريتانية جاءت بعد شهور من إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن موعد الإنتخابات التشريعية العامة في الفترة ما بين 15 سبتمبر و15 أكتوبر 2013.
تلك الانتخابات التي كان من المفترض أن تتم في تتم في أكتوبر 2011 فالبرلمان الموريتاني منتهي الصلاحية مند سنة ونصف”.
إعلان النظام لتاريخ الانتخابات إعتبرت المعارضة الموريتانية أنه لايعنيها في شي وغير شرعي فاللجنةالوطنية للانتخابات لم تشكل بتشاور وطني وإنما إنبثقت عن حوار غابت عنه أهم أطراف المعارضة الموريتانية وإعتبرت انه مجرد مسرحية هزلية سيئة الإخراج .
لكن النظام مازال مصراً على موقفه ويقول أن المعارضة تريد الخراب للدولة،وأنه سيجري الإنتخبات حتى وإن لم تشارك أحزاب المعارضة المهمة، وأنه لن يدخل معها في حوار أو يلبي أي مطلب من مطالبها.
في المقابل توجد هناك مجموعات شبابيية مثل حركة 25 فبراير ترى أن أي تسوية سياسية تبقى على النظام العسكري في موريتانيا تعد خيانة لمشروع التغيير في موريتانيا وأنه على كل أطياف المعارضة الموريتانية الوقوف جبهة واحدة من أجل سقوط النظام وأن معركة النخب يجب أن تكون تمدين الدولة الموريتانية المختطفة من قبل العسكر منذ 1978 تاريخ أول إنقلاب عسكري في موريتانيا .
هذه الحركة هي وريثة حراك الشباب الموريتاني الذي بدأ في الخامس والعشرين من 25فبراير 2011 تفاعلأً مع الربيع العربي حيث طالب الشباب المشارك فيه بسقوط حكم العسكر. وتسعى إلى زرع ثقافة الاحتجاج في الشارع الموريتاني وتقوم بانشطة إحتجاجية بشكل مستمر لنفس الغرض .
أيضا يوجد صوت اَخر في المشهد السياسي الموريتاني وهو مبادرة مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية -المنتهية الصلاحية منذ أكثر من عام ونصف -والتي تدعوا إلى قيام حكومة وحدة وطنية برئيس وزراء تكنوقراط.
إذن المشهد السياسي في موريتانيا متعدد الأطراف ومضطرب حتى الغليان .
هذا الوضع ليس بجديد على موريتانيا،فبعد إنقلاب الرئيس الحالي لموريتانيا محمد ولد عبد العزيز6 أغسطس 2008 على أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا وهو سيدي ولد الشيخ عبد الله حدثت حالة من الرفض والاحتقان والاحتجاج ضد ذلك الانقلاب تم قمعها بشراسة وانتهب بدخول المعارضة الموريتانية في حوار مع نظام ولد عبد العزيز واختتم باتفاق أطلق عليه وقتها إتفاق دكار تمخض عن إنتخابات سنة 2009 شاركت فيها قوى المعارضة واتهمت النظام بالتزوير لكن هدأ الوضع بعدها .
إلأ أن الاحتقان بدأت إرهاصاته تعود مع بداية الربيع العربي حيث بدأ الشباب الموريتاني في سنة2011 بالخروج من أجل المطالبة بالدولة المدنية وسقوط حكم العسكر والعدالة الاجتماعية إلى أن لحقت به المعارضة التقليدية (منسقية المعارضة ) بعد سنة من خروجه في 12 مارس 2012 وأطلقت ندائها ومطالبتها بسقوط النظام العسكري .
وكان رد النظام على مطالب الشباب والمعارضة هو القمع والسخرية من إحتجاجتهم وإتهامهم بالعمالة لدول أجنبية.
وأنهم فلول النظام السابق ومجموعة من الفاسدين وحاول إمتصاص الغضب الشعبي باجراء حوار مع بعض الاحزاب المنضوية تحت لواء مولاته وأحد أحزاب المعارضة إلا أن ذلك الحوار لم يهدأ المحتجين وإزدادت وتيرة الاحتجاجات وتوسعت رقعتها إلى أن أصبحت موريتانيا اليوم بؤرة ساخنة فكل ولايات موريتانيا تحتج الاَن .
حالة الإحتقان التي تتصاعد كل يوم ويتطور مستوى الخطاب فيها كل لحظة قد تنتهي بأحد السيناريوهين التاليين :
-أن يقوم النظام بالتنازل للمعارضة ويؤخر موعد الإنتخابات التشريعية ويقبل بحكومة وحدة وطنية يقودها تكنوقراط-
تكون حكومة تصريف أعمال فقط- ويدخل معها في حوار تنبثق عنه مشاركة المعارضة في لجنة الإنتخبات وتتنازل عن مطالبتها برحيله و تجرى إنتخابات تشريعية ورئاسية في ظل مشاركة المعارضة وبالتالي تمنحه غطاء سياسيا شرعيا جديداً.
-أن يصر النظام على تنظيم الإنتخابات في الوقت الذي أعلن عنه وبلجنة الانتخابات التي أسس و بدون إشراك المعارضة في الاعداد لها وفي ظل مقاطعتها لها ،ووسط تصعيد المعارضة و مطالبتها بسقوطه وتسييرها الاحتجاجات ضده وسحب الشرعية عنه .
حدوث السيناريو الأول سيكون تكرار لسيناريو تشريع المعارضة لإنقلاب الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز على الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله وقد يهدأ الوضع بعض الوقت لكن لن يحل المشكلة، وإن قبلت به المعارضة فيعني أنها لم تتعلم من دروس الماضي وتجاربها مع النظام العسكري الذي وعدها أكثر من مرة بعدم التدخل في سير الانتخابات وينقض ذلك الاتفاق حينما تشرع له الحكم ،فمثلا الجنرال محمد ولد عبد العزيز تنكر للاتفاق دكار الذي وقع مع المعارضة وجمل به إنقلابه وإزاحته لأول رئيس مدني منتخب يحكم موريتانيا .
أيضا يوجد صوت اَخر في المشهد السياسي الموريتاني وهو مبادرة مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية -المنتهية الصلاحية منذ أكثر من عام ونصف -والتي تدعوا إلى قيام حكومة وحدة وطنية برئيس وزراء تكنوقراط.
إذن المشهد السياسي في موريتانيا متعدد الأطراف ومضطرب حتى الغليان .
هذا الوضع ليس بجديد على موريتانيا،فبعد إنقلاب الرئيس الحالي لموريتانيا محمد ولد عبد العزيز6 أغسطس 2008 على أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا وهو سيدي ولد الشيخ عبد الله حدثت حالة من الرفض والاحتقان والاحتجاج ضد ذلك الانقلاب تم قمعها بشراسة وانتهب بدخول المعارضة الموريتانية في حوار مع نظام ولد عبد العزيز واختتم باتفاق أطلق عليه وقتها إتفاق دكار تمخض عن إنتخابات سنة 2009 شاركت فيها قوى المعارضة واتهمت النظام بالتزوير لكن هدأ الوضع بعدها .
إلأ أن الاحتقان بدأت إرهاصاته تعود مع بداية الربيع العربي حيث بدأ الشباب الموريتاني في سنة2011 بالخروج من أجل المطالبة بالدولة المدنية وسقوط حكم العسكر والعدالة الاجتماعية إلى أن لحقت به المعارضة التقليدية (منسقية المعارضة ) بعد سنة من خروجه في 12 مارس 2012 وأطلقت ندائها ومطالبتها بسقوط النظام العسكري .
وكان رد النظام على مطالب الشباب والمعارضة هو القمع والسخرية من إحتجاجتهم وإتهامهم بالعمالة لدول أجنبية.
وأنهم فلول النظام السابق ومجموعة من الفاسدين وحاول إمتصاص الغضب الشعبي باجراء حوار مع بعض الاحزاب المنضوية تحت لواء مولاته وأحد أحزاب المعارضة إلا أن ذلك الحوار لم يهدأ المحتجين وإزدادت وتيرة الاحتجاجات وتوسعت رقعتها إلى أن أصبحت موريتانيا اليوم بؤرة ساخنة فكل ولايات موريتانيا تحتج الاَن .
حالة الإحتقان التي تتصاعد كل يوم ويتطور مستوى الخطاب فيها كل لحظة قد تنتهي بأحد السيناريوهين التاليين :
-أن يقوم النظام بالتنازل للمعارضة ويؤخر موعد الإنتخابات التشريعية ويقبل بحكومة وحدة وطنية يقودها تكنوقراط-
تكون حكومة تصريف أعمال فقط- ويدخل معها في حوار تنبثق عنه مشاركة المعارضة في لجنة الإنتخبات وتتنازل عن مطالبتها برحيله و تجرى إنتخابات تشريعية ورئاسية في ظل مشاركة المعارضة وبالتالي تمنحه غطاء سياسيا شرعيا جديداً.
-أن يصر النظام على تنظيم الإنتخابات في الوقت الذي أعلن عنه وبلجنة الانتخابات التي أسس و بدون إشراك المعارضة في الاعداد لها وفي ظل مقاطعتها لها ،ووسط تصعيد المعارضة و مطالبتها بسقوطه وتسييرها الاحتجاجات ضده وسحب الشرعية عنه .
حدوث السيناريو الأول سيكون تكرار لسيناريو تشريع المعارضة لإنقلاب الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز على الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله وقد يهدأ الوضع بعض الوقت لكن لن يحل المشكلة، وإن قبلت به المعارضة فيعني أنها لم تتعلم من دروس الماضي وتجاربها مع النظام العسكري الذي وعدها أكثر من مرة بعدم التدخل في سير الانتخابات وينقض ذلك الاتفاق حينما تشرع له الحكم ،فمثلا الجنرال محمد ولد عبد العزيز تنكر للاتفاق دكار الذي وقع مع المعارضة وجمل به إنقلابه وإزاحته لأول رئيس مدني منتخب يحكم موريتانيا .
أما حدوث السيناريو الثاني فيعني أن المعارضة قد حسمت أمرها وقررت السير في طريق إزالة النظام العسكري وأنها إقتنعت أخيراً أن المناورات مع العسكر لن تفضى إلى أي تقدم في مسيرة الديمقراطية في موريتانيا، وأن الشباب الطامح للتغيير في موريتانيا لن يغفرلها مرة أخرى إرتماءها في أحضان مشروع ترسيخ الحكم العسكري .
لكن قرار المعارضة هذا يتطلب منها أن تقوى بنيتها الداخلية،وأن لاتترك النظام يشق صفها، وأن تنفتح على الحركات الشبابية الموجودة في الشارع وتنسق أكثر مع كل أصحاب المظالم والغاضبين من النظام، وأن تطور خطابها وتتغلعل أكثر في الشارع وتكسب الشعب في أقاصى البلاد حتى تخنق النظام بالاحتجاج وذلك هو التحدى الحقيقي أمامها .
إذن موريتانيا مقبلة على ربيع سيقتلع جذور حكم العسكر قد يتأخر لو قامت المعارضة بالدخول في تسوية سياسية تشرع الحكم العسكري ، لكنه قادم فالمسكنات أثبتت الأيام أنها غير ناجعة و الوعي بضرورة التغيير يزداد كل يوم بين الشباب الموريتاني .
لكن قرار المعارضة هذا يتطلب منها أن تقوى بنيتها الداخلية،وأن لاتترك النظام يشق صفها، وأن تنفتح على الحركات الشبابية الموجودة في الشارع وتنسق أكثر مع كل أصحاب المظالم والغاضبين من النظام، وأن تطور خطابها وتتغلعل أكثر في الشارع وتكسب الشعب في أقاصى البلاد حتى تخنق النظام بالاحتجاج وذلك هو التحدى الحقيقي أمامها .
إذن موريتانيا مقبلة على ربيع سيقتلع جذور حكم العسكر قد يتأخر لو قامت المعارضة بالدخول في تسوية سياسية تشرع الحكم العسكري ، لكنه قادم فالمسكنات أثبتت الأيام أنها غير ناجعة و الوعي بضرورة التغيير يزداد كل يوم بين الشباب الموريتاني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق