الجمعة، 1 يونيو، 2012

موريتانيا :شباب المعارضة يطالب بسقوط النظام والاشتراكية الدولية تصف الوضع بالكارثي


صورة من مسيرة منسقية شباب المعارضة 


خرج اليوم الجمعة 1-6-2012 في شرق  العاصمة الموريتانية نواكشوط عشرات الآلاف من شباب المعارضة الموريتانية وذالك للمطالبة بسقوط النظام العسكري في موريتانيا .
هذه المسيرة دعت لها منسقية شباب المعارضة "مشعل"وتأتي ضمن أنشطتها التي بدأتها قبل أشهر من أجل إسقاط النظام العسكري في موريتانيا .
ومن جهة أخرى أصدرت منظمة الاشتراكية  الدولية بيانا تدعم فيه مطالب الشعب الموريتاني وسعيه لنيل الحرية والعيش في دولة ديمقراطية وهذا نص البيان :
لا يزال الوضع في موريتانيا مصدر قلق كبير بالنسبة للأممية الاشتراكية. ففي ظل النظام الحالي لمحمد ولد عبد العزيز تعاني موريتانيا من أزمة مؤسسية خطيرة، ومأزق سياسي، و فشل الدولة في تلبية تطلعات مواطنيها، وتدهور الأوضاع المعيشية
، فضلا عن سوء الإدارة ونهب الموارد الوطنية.

وتوحيدا لقواها من اجل تغيير النظام الحالي، شكلت احدي عشر من أحزاب المعارضة (11) منسقية للمعارضة الديمقراطية (COD) . بالإضافة لحزب تكتل القوى الديمقراطية ، برئاسة السيد أحمد ولد داداه، الذي هو في طليعة المعارضة لأكثر من عقدين من الزمن ويناضل من اجل انتخابات حرة حقيقية ونزيهة وديمقراطية للخروج من هذه الأزمة.
ان عدم احترام النظام الحالي للآجال القانونية المحددة لتاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية ادخل موريتانيا في أزمة دستورية خطيرة.،
فالدستور الموريتاني يحدد مأمورية البرلمان بخمس سنوات فقط انقضت منذ نوفمبر 2011 الماضي.وهو مايجعل كل تشريعات الجمعية الوطنية الموريتانية خلال سبع اشهر الماضية هي تشريعات خارجة علي القانون.
وعليه فقد تم  حرمان الجمعية الوطنية من أي قوة دستورية ،مما يجعل العمل البرلماني غير شرعي. على الرغم من كل هذا، فإن النظام لا يزال يمارس سلطته مع الإفلات من العقاب، و لقد عبر أكثر من مرة عن تجاهله التام للدستور .

الإستراكية الدولية
ولإنهاء هذه الأزمة والخروج من هذا الطريق المسدود, قد اقترحت منسقية المعارضة الديمقراطية تشكيل حكومة انتقالية تتولي السلطة تتألف من ممثلين من جميع الإطراف السياسية تقوم بالتحضير لانتخابات تعيد الشرعية لمؤسسات الدولة، ويتم الإشراف علي هذه الانتخابات من بدايتها إلي نهايتها من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المشكلة بالتراضي, بالإضافة إلي مجلس دستوري توافقي أيضا يتحقق من صحة نتائج الانتخابات. هذه هي الشروط من الضرورية لانتخابات شفافة ونزيهة
.
منذ سنوات عديدة، و الموريتانيون يعانون من عواقب سوء التسيير حيث :ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، ونظام الصحة المحدود جدا يكمل  الصورة الكارثية للوضع الاجتماعي في البلد.
الي جانب هذا العجز،هناك نظام تعليمي فاشل يغلق الافاق ويمنع الكثير من الموريتانيين من الاستفادة من قدراتهم وتحسين أوضاعهم.

وقد عبر المواطنون ـ في جميع أنحاء البلاد ـ هذه الأيام عن عدم رضاهم عن الحالة المأساوية التي يعيشها وطنهم.
ولقد أدت الجهود التي يبذلها تكتل القوي الديمقراطية إلي جانب المعارضة إلي تنظيم نشاطات ديمقراطية ناجحة للمطالبة بحقوق وتطلعات شعبهم.
كما ان سقوط الأنظمة الاستبدادية المعادية للديمقراطية في العالم العربي وغرب إفريقيا أعطي أيضا قوة دفع للمطالبة بديمقراطية حقيقة في موريتانيا.
طوال هذه الفترة المضطربة، واصلت الأممية الاشتراكية التعبير عن دعمها الكامل وتضامنها مع تكتل القوى الديمقراطية و كافة الديمقراطيين في موريتانيا.
و في هذه اللحظات، حيث التغيير الديمقراطي يجتاح العالم العربي، فإننا مقتنعون أيضا بان الديمقراطية في موريتانيا من شأنها ان تمهد الطريق لمستقبل أكثر عدالة, وأكثر ازدهارا, وأكثر أمانا.


صورة من الحضور النسوى للمسيرة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق