الثلاثاء، 6 مارس، 2012

تعديلات دستورية في موريتانيا على أنغام مسيلات الدموع


الامن  الموريتاني يغرق المتظاهرين  بمسيلات الدموع
قامت حركة "25 فبراير"الموريتانية  بتنظيم وقفة احتجاجية  أمام البرلمان بالاشتراك مع أحزاب" منسقية المعارضة " اليوم السادس من مارس للاحتجاج على التعديلات الدستورية التي ينوي النظام الموريتاني اقرارها .
حيث ردد نشطاء الحركة شعارات مناهضة للتعديلات  .
وكانت حركة 25 فبراير  المطالبة بسقوط حكم العسكر  في موريتانيا  قد قدمت ورقة توضحيه لخطورة هذه التعديلات الدستورية التي ينوي النظام الموريتاني القيام بها ,تلك الورقة التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
:
طريقة تعديل الدستور :
ينص الدستور الموريتاني المعمول به حاليا على أن تعديله يتم بإحدى طريقتين:
1- استفتاء شعبي مثل ما حصل سنة 2006
2- مؤتمر لغرفتي البرلمان يجتمع فيه نواب الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ

غياب الشرعية عن التعديلات :
يبدو أن النظام الموريتاني فضل طريقة عقد مؤتمر غرفتي البرلمان بدل الاستفتاء – وإن كان لا يُلجأ إليها في أوضاع  الاحتقان السياسي – كونها تضمن له حصول التعديل، والواقع أن اللجوء لهذه الطريقة غير متأت للأسباب التالية :
أ)- أن الجمعية الوطنية منتهية الصلاحية اعتبارا من نهاية دورتها الشتوية نهاية 2011 حيث أن الدستور يفرض بنصه انتخاب أعضائها كل 5 سنوات، وهو ما لم يتم. (لأن النظام غير مستعد للتضحية بأغلبيته المريحة في الجمعية الوطنية وعاجز كذلك ماديا عن إجراء الانتخابات)
ب)- حسب الدستور يجب تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعليه فإن ثلث مجلس الشيوخ منتهي المأمورية.
ج)- أن القوانين المصادق عليها خارج  الدورة العادية للبرلمان يمكن الرجوع عنها في أي وقت.
د)- أن ما قام به المجلس الدستوري يعتبر خيانة عظمى عبر تبريره للانقلاب على المؤسسات الدستورية بالتمديد لها دون أن يكون صاحب الاختصاص، وليس ذلك مستغربا على مجلس يرأسه أحد اكبر رموز الفساد في عهد يرفع أصحابه شعار ”الحرب على الفساد“.
ه)- أن الحكومة يجب أن تنال  ثقة البرلمان , وهو مالا يمكن عمليا لكون البرلمان انتهت مأموريته ولا يمكنه تجديد الثقة للحكومة وبالتالي تعتبر الحكومة غير شرعية.
و)- أن تغيير المواعيد الانتخابية تم عن طريق جهات غير مخولة وهو ما يعتبر خرقا يطعن في التعديلات المزمعة (مجلس الوزراء  غير مواعيد انتخابات الشيوخ، ووزير الداخلية غير مواعيد النواب).
ز)- أن الاستشارات كانت خاطئة حيث أنه تمت الاستشارة في موضوع ينص عليه الدستور صراحة لا يحتاج لتأويل ، كما أن استشارة الوزير الأول للمجلس الدستوري في موضوع التمديد لا تحق له حسب نص الدستور الذي يقتصر استشارته على رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية.

احد النشطاء يحاول منع نائب في البرلمان من الدخول
ويستمر مسلسل الانقلابات ..
للأسباب السابقة تبدو محاولة تمرير التعديلات الدستورية بهذه الطريقة انقلابا على الشرعية الدستورية، وهو ما دأب عليه هذا النظام بدءا بانقلاب 2008، مرورا بالانقلاب على استحقاقي مجلس الشيوخ  والجمعية الوطنية 2011 وغير مستبعد أن يقوم بتمديد مأمورية رئيس الجمهورية لاحقا مقدما تبريرات مثل التي يقدم عليها الآن.
وهكذا يتجذر الاستبداد والحكم الأحادي بوتيرة متسارعة سيرا على خطى بن علي ومبارك وعبد الله واد.

المسافة بين النص والممارسة

أهم نقاط التعديل : 

التطبيق والممارسة : 

حظر وتجريم الرق 

- عزيز صرح بعدم وجود الرق أصلا فكيف يجرم ما ليس موجودا؟ 
- مضايقة واعتقال الحقوقيين المناهضين للرق

التنوع الثقافي 

- المساواة في القمع فقط وقد نالت تظاهرات الزنوج المطالبين بحقهم نصيبا وافرا 

تجريم الانقلابات 

عزيز نفسه أتى بانقلاب ويستمر في الانقلاب على المؤسسات الدستورية 

تقوية صلاحيات الوزير الأول 

لا يزال رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الوزراء وهو من يدعو لاجتماعاته، ويمكن أن لا يوجه الدعوة أبدا إذا أراد تعطيل سلطات الوزير الأول إذا كان من معارضيه (حالة الكاميرون حاليا) 

إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات
- تصادق هذه اللجنة على السجل الانتخابي فقط .. ووزارة الداخلية هي المسؤولة عنه مما يجعله عرضة للتلاعب كما يحدث دائما. 
- لاختيار هذه اللجنة تقترح  الموالاة سبعة أعضاء وتقترح المعارضة سبعة، ثم يختار الرئيس سبعة من بين الأربعة عشر عضو المقترحين مما يتيح له تعينهم جميعا من موالاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق