في إطار توجهات نظام الجنرال محمد عبد العزيز
الرامية إلى حرمان الشعب الموريتاني من موارده الطبيعية, وبيع موريتانيا بالقطعة والجملة
مقابل عمولات مالية له ولزمرته .
واستمرارا في سياساته الهدامة التي لا تحترم مصالح الشعب الموريتاني ,وسيره الواضح على خطى "الطرابلسية"
في تونس ومبارك وأبنائه في مصر, و "القذافي "وأسرته في ليبيا من خلال صفقات
مشبوهة وتركيز الثروة في أيدي قلة من المافيا .
قام النظام الموريتاني حسب مصادر مطلعة
بتوقيع عقدين متوازيين بالتراضي يتعلقان بالتنازل عن مناجم حديد ضخمة لشركات أجنبية و ذلك على حساب الشركة
الوطنية للمناجم "اسنيم".
و يتعلق الأمر بمنجم
"لعقارب" شمال "القلب"، الذي تم التنازل عنه لصالح شركة Arcelor-Mittalالمملوكة لهندي و
منجم "عطوماي" جنوب "القلب" الذي كان من نصيب شركة "SABEK" السعودية.
و الجدير بالذكر أن الهندي
لاكشمي ميتال مالك شركة Arcelor-Mittal للصلب و الحديد تردد كثيرا على الحكومة الموريتانية
في عهد الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله عن طريق وسيط موريتاني مقرب من النظام
الحالي بهدف شراء حصة من اسنيم. وقد رفض النظام آنذاك مبدأ البيع و قبل مبدأ التعاون
على تطوير مناجم جديدة بين الشركة الهندية و اسنيم. و أثار قدوم ميتال آنذاك لغطا كثيرا
و اتهامات لنظام ولد الشيخ عبد الله بمحاولة "بيع اسنيم".
و بهذين العقدين يكون محمد
ولد عبد العزيز قد أدخل شركة "اسنيم "نفقا جديدا من فساد نظامه بعد أن تم تخصيص مدخرات الشركة لحملاته وشراء طائرات Mauritanie Airlines بالتراضي و بناء طرق تمنح صفقاتها بالتراضي لATTMو مقربين من الرئيس و غير ذلك من مظاهر هدر المال العام.
وتعد شركة سنيم العاملة في مجال استخراج وتصدير المعادن أكبر شركة
موريتانية على الإطلاق، وتم إنشاؤها من لدن المستعمر الفرنسي قبل استقلال البلاد باسم
شركة "ميفارما"، قبل أن يتم تأميمها بشكل رسمي منتصف السبعينيات في القرن
الماضي لتتحول بعد ذلك إلى اسمها الحالي "الشركة الوطنية للصناعة والمعادن سنيم".
هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان
قضية بيع النظام الموريتاني بحر موريتانيا لشركة صينية مجهولة وفي صفقة مشبوهة
تعطي لهذه الشركة امتيازات هائلة على حساب مصالح الدولة الموريتانية ,حيث تعفي هذه
الاتفاقية الشريك الصيني مدة 25 سنة من الضريبة الجزافية الدنيا ، وكذالك تحويل الأسهم
وزيادة رأس المال يتم دون رسوم أو ضرائب، التخفيض بنسبة 50% على ضريبة المعاملات والخدمات
المصرفية المحلية ، الإعفاء من الضرائب العقارية .
وكذالك ستقضي هذه الاتفاقية
على رزق أكثر من 40000ألف مواطن موريتانيا في حين أنها لا تعد بتشغيل سوى 2500وأيضا
تسمح هذه الاتفاقية للشركة الصينية بتسويق إنتاجها خارج منظومة الشركة الوطنية لتسويق
الأسماك (SMCP)مما يعد خرقا فاضحا للشفافية
.
وأيضا تعد هذه الاتفاقية وبالا
على البيئة البحرية الموريتانية حيث حملت لائحة الأسطول الصيني المنصوص عليه في الاتفاقية
قوارب وزوارق مخصصة لصيد الأعماق. وهو ما يزيد الضغط علي ثروة سمكية منهكة أصلا بفعل
الاستغلال الزائد .
وكذالك تذكرنا بالعقد
الذي وقعه النظام مع شركة "كرنروس تازيازت " الكندية والذي يخولها
استخراج الذهب في موريتانيا ,التي تحتوى على ثاني اكبر منجم للذهب في العالم .
ذالك العقد الذي لا يعطي
لموريتانيا أكثر من 4%من عائدات الذهب المستخرج.
كل هذه الصفقات المشبوهة
تتم في ظل احتجاجات شعبية تعم موريتانيا بدئها شباب 25 فبراير العام الماضي مع
بداية سقوط الطغاة العرب .
ووصلت اليوم إلى أن خرجت
المعارضة بكل أطيافها للمطالبة بإسقاط النظام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق